البرلمان يصادق على القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم “لاماب”

متابعة 10:28 - 29 مارس 2018

قالت مصادر برلمانية مطلعة إن القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، الذي صودق عليه مساء الثلاثاء الماضي بمجلس النواب، قد حظي بدعم واسع من فرق الأغلبية البرلمانية في جميع مراحله، مبرزة أن من تجليات هذا الدعم الواعي والمسؤول كون 175 نائبا برلمانيا ينتسبون إلى أحزاب الأغلبية صوتوا على مشروع القانون المذكور.

وسجلت المصادر ذاتها أن اهتمام البرلمانيين بهذا المشروع ظل قائما على امتداد جميع مراحل المناقشة، في أجواء من الحوار الصريح والبناء، نظرا للأهمية البارزة التي يكتسيها في إعادة رسم الأدوار الحيوية للوكالة، باعتبارها من المؤسسات الاستراتيجية المهمة في المملكة، وبالنظر إلى ما تضطلع به من مهام في مواكبة مجريات الشأن العام الوطني، وعمل مؤسسات الدولة.

وبخصوص مواقف فرق المعارضة البرلمانية، خلال النقاش الذي واكب تقديم مشروع القانون، أوضحت المصادر نفسها أن البرلمانين من فريق الأصالة والمعاصرة ناقشوا المشروع بعمق وبتفصيل، وفق قناعتهم ورؤيتهم، وتقدموا باقتراحات وتعديلات، في حين امتنع الفريق الاستقلالي عن التصويت.

وأبرزت أن الصيغة التي خرج بها هذا القانون في الأخير هي التي حظيت في النهاية بتصويت إيجابي من طرف مائة وأربعة وسبعين نائبا، علما أن النواب الذين طالبوا بتغيير اسم وكالة المغرب العربي للأنباء، بتسمية أخرى بديلة، هم أنفسهم الذين وافقوا على القانون بالتسمية المعروفة ذاتها التي تم الاحتفاظ بها.

وختمت المصادر المطلعة بالقول إن الأهم اليوم هو اعتماد هذا القانون بأغلبية واضحة، معتبرة أنه سيتيح لوكالة المغرب العربي للأنباء إعادة صياغة مهامها، وتعزيز إشعاعها، وتنويع أدوارها الإعلامية والتواصلية، بما يخدم الأهداف الموكولة إلى هذه المؤسسة الاستراتيجية، ويقوي مكانتها البارزة في المشهد الإعلامي، وطنيا وقاريا ودوليا.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *