الجبهة الاجتماعية بإقليم العرائش تندد بـ”الاستهتار” بصحة العمال

متابعة 14:50 - 21 أبريل 2020

عبرت الجبهة الاجتماعية المغربية بإقليم العرائش، اليوم الثلاثاء، عن قلقها الشديد من تطورات الوضع المحلي الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أن أخذ منحى تصاعديا خطيرا في الأيام القليلة الماضية، مطالبة بالتدخل العاجل لمواجهة هذه التطورات الخطيرة ومحاسبة المسؤولين عن الاختلالات.

وقالت الجبهة في بيان لها إن المواطنين التزموا بتعليمات الحجر الصحي، منذ البداية، في حين تراخت السلطات المحلية وأرباب الوحدات الإنتاجية، التي تضم آلاف العاملات والعمال، في تطبيق شروط السلامة والوقاية من هذه الجائحة.

وأوضح البيان أنه ورغم احتجاجات عاملات وعمال بعض الوحدات الصناعية الكبرى بالمدينة على استمرار الالتحاق بمقرات عملهم منذ 30 مارس، خوفا على سلامتهم، ورغم بلاغات الإطارات المدنية والنقابية المنبهة إلى ضرورة الإغلاق تفاديا لتفشي الفيروس، خصوصا بعد وفاة عاملة بمعمل تصبير السمك يوم 7 أبريل، إلا أن النداءات قوبلت بالتجاهل.

وطالب البيان السلطات المحلية بالتدخل العاجل والفوري لإغلاق الوحدات الإنتاجية التي يزيد عدد عمالها عن 50، كإجراء احترازي، معتبرا أن أي تأخير هو مغامرة وتقصير في حماية أرواح المواطنات والمواطنين.

وندد بيان الجبهة بـ”الاستهتار الذي أبان عنه أرباب العمل والسلطات في تعاملهم مع الجائحة واستخفافهم بأرواح العمال والعاملات، مطالبا بمحاسبة كافة المسؤولين عن الاختلالات الخطيرة المسجلة، مؤكدا أن الرأسمال وخصوصا الأجنبي لا يقيم أي وزن لمصلحة وصحة الأيدي العاملة، بقدر ما يهمه الربح ومراكمة الثروة”.

وطالب البيان بتوفير المستلزمات الطبية والعلاجية للأطقم الطبية، ورفع وثيرة التحاليل للعمال وعائلاتهم بدون تمييز، مع تشديد إجراءات السلامة الصحية بأماكن التجمعات، وتوفير الكمامات وكواد التعقيم بالصيدليات وبأثمان رمزية وجودة معقولة.

كما دعت الجبهة إلى “التحرك العاجل لوقف استهتار أصحاب الضيعات الفلاحية بأرواح العمال الزراعيين، مع وقف مهزلة تنقلهم عبر وسائل نقل لا تقيم أي اعتبار لإجراءات حالة الطوارئ الصحية، وتشديد إجراءات التفتيش للوحدات الإنتاجية الكبرى”.

ولفتت الجبهة إلى ضرورة تمكين وتسريع استفادة المواطنات والمواطنين من تعويضات صندوق كورونا وخصوصا المشتغلين في القطاع غير المهيكل والأرامل والمياومين…، وكذا إلى ضرورة تعقيم الشوارع والمرافق العمومية والمحلات التجارية التي لم تتوقف عن العمل.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *