الجزائر.. السجن النافذ في حق رجال أعمال ووزراء سابقين على خلفية تورطهم بقضايا فساد

وكالات 21:19 - 4 يناير 2021

أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، الاثنين 04 يناير الجاري، أحكاما بالسجن النافذ تتراوح بين 7 و3 سنوات في حق رجال أعمال ووزراء سابقين على خلفية تورطهم بقضايا فساد في عهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.

ويتعلق الأمر بكل من الوزير الأول الجزائري الأسبق، أحمد أويحيى، والوزيرين السابقين للأشغال العمومية، عمار غول وعبد الغاني زعلان، الذين توبعوا من أجل “نهب عقار بولاية سكيكدة (شرق)، وسوء استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة، وتبديد أموال عمومية”.

وقضت المحكمة المذكورة، بإدانة أحمد أويحيى، الذي كان قد أدين، في يوليوز الماضي، ب12 سنة سجنا نافذا، من أجل تبييض الأموال، والضغط على موظفين عموميين وتحريضهم للحصول على مزايا غير مستحقة، والتمويل الخفي لحملة انتخابية، بـ7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري (حوالي 6 آلاف أورو).

كما حكمت على عبد الغني زعلان وعمار غول بـ 3 سنوات حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، إلى جانب 4 سنوات سجنا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق المستثمر بن فيسح محمد، وعامين حبسا نافذا والغرامة نفسها في حق الواليين السابقين لسكيكدة بن حسين فوزي، ودرفوف حجري، فيما أدين الوالي السابق محمد بودربالي ب 5 سنوات سجنا نافذا.

وفي ما يتعلق بباقي المتهمين، فقد أدين الاطار السابق علوان كمال بعامين حبسا نافذا، ومدير أملاك الدولة، عمارة رشيد، بعامين حبسا منها عام موقوف التنفيذ، فيما أدين بن فيسح سيف الدين (نجل رجل الأعمال محمد بن فسيح) بعامين حبسا نافذا.

ويشار إلى أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، كان قد التمس الحكم ب12 سنة سجنا نافذا وغرامة مليون دينار جزائري في حق كل من أويحيى وغول، وب10 سنوات سجنا نافذا و الغرامة نفسها في حق عبد الغاني زعلان.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *