الطبقة الشغيلة تحتفل بالرباط بعيدها الأممي


Notice: Undefined index: normal_post_author in /home/wwworient/public_html/wp-content/themes/orient/single.php on line 25
أوريون.ما 17:12 - 1 مايو 2016

seاحتفلت الهيئات النقابية، اليوم الأحد بالرباط، بعيدها الأممي، وسط دعوات إلى صيانة المكتسبات التي راكمتها الطبقة العاملة والإسراع بالاستجابة لمطالبها المشروعة.

وفضلا عن عقد مجموعة من المهرجانات الخطابية، نظمت النقابات مسيرة جابت شوارع الرباط الرئيسية، انطلاقا من ساحة باب الأحد، مرورا بعدة شوارع وسط الرباط منها على الخصوص شارع محمد الخامس.

ورفعت المنظمات النقابية مجموعة من الشعارات من بينها “الحوار الممأسس حق قانوني ودستوري لا يمسه أحد” و”لا لسياسة فرض الأمر الواقع”، و”حقوقنا ومكتسباتنا في خطر.. لا خيار إلا الوحدة والنضال”، و”الزيادة في الأجور”، و”تعميم الحماية الاجتماعية لكل الفئات” و”الوحدة النضالية طريق التحرر والديموقراطية”.

وهكذا، أكد نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، السيد عبد الصمد لمريني، خلال تجمع خطابي لهذه الهيئة النقابية، على أهمية تعزيز التضامن الاجتماعي وأن تتحمل الفئات الميسورة والمقاولات المواطنة مسؤوليتها تجاه المجتمع مما يقتضي توزيع عبء التصدي للفوارق الاجتماعية والمجالية ومخاطرها على التنمية الاقتصادية وعلى الاستقرار الاجتماعي.
tarbiapress-photo (5)
ودعا لمريني إلى مأسسة الحوار الاجتماعي ووضع أجندة واضحة لأشغاله بعد الاتفاق على منهجيته مع النقابات في استحضار لروح المسؤولية التي تلزم الحكومة والمنظمات النقابية بالحرص على خلق مناخ إيجابي للحوار والتفاعل خدمة للمطالب العادلة للشغيلة، محذرا في ذات السياق من خطورة المس بمكتسبات الطبقة العاملة .

من جهته، أكد السيد سعد الدين العثماني، القيادي بحزب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، على أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سوف تواصل أدوارها في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة، محذرا في ذات السياق من مغبة التمادي في التضييق على الحريات النقابية.

وأشاد بدور الطبقة الشغيلة في الدفاع عن القضية الوطنية والوحدة الترابية، من خلال مشاركتها في المسيرة الوطنية، التي نظمت على إثر التصريحات المنحازة التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مؤخرا حول الصحراء المغربية. واعتبر العثماني أن مسألة أمن واستقرار الوطن تعلو على كل ما سواها من القضايا الأخرى.

ومن جهتها، انتقدت خديجة الزومي، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بشدة ما اعتبرته “فشلا” للحوار الاجتماعي، معربة عن تشبث الاتحاد بالمطالب المشروعة للشغيلة المغربية.

وشددت على الحاجة الملحة لجعل تحسين الدخل المدخل الأساسي للحوار الاجتماعي، عازية أولوية هذا المطلب إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الزيادات المسجلة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وتحرير أسعار المحروقات وتدني الخدمات الاجتماعية الضرورية.
IMG-20160330-WA0007-640x330
بدوره، أعرب القيادي في حزب الاستقلال، عبد القادر الكيحل، في كلمة خلال المهرجان الخطابي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن أسفه لمآلات الحوار الاجتماعي، منتقدا ما أسماه “اهتمام الحكومة بالتوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى على حساب حقوق الطبقة العاملة”.

ودعا السيد الكيحل المركزيات النقابية إلى رص صفوفها من أجل تحقيق المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة، مؤكدا أن “التجربة تبين أنه كلما كانت النقابات موحدة كلما حققت أكبر المكاسب لفائدة العمال”.

من جانبه، قال الكاتب العام للكونفدرالية العامة للشغل، عبد العالي اكميرة، إن نتائج الحوار الإجتماعي كانت “أقل من الصفر”، مشددا على الحاجة الملحة للزيادة في الأجور لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أكد على أهمية الوحدة النقابية من أجل مواجهة التحديات المطروحة على الحركة النقابية، وفي مقدمتها إصلاح أنظمة التقاعد و”تهرب” الدولة من الإضطلاع بأدوارها في القطاعات الاجتماعية الأساسية.

أما الكاتب العام للاتحاد الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بالرباط-سلا-تمارة، رشيد الميناري، فانتقد “التراجع” عن مكتسبات الحركة النقابية وضرب القدرة الشرائية للفئات الشعبية، مجددا التعبير عن التزام الاتحاد المغربي للشغل بمواصلة النضال صيانة المكتسبات التي راكمتها الطبقة العاملة.

وأكد على ضرورة التطبيق الفعلي لباقي مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 دون تسويف، داعيا إلى الإسراع في تحسين دخل الطبقة العاملة من خلال الزيادة في الأجور والرفع من المعاشات والتخفيف من الاعباء الضريبة.

من جانبه، اعتبر الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، أن “الحكومة عمدت إلى تعطيل كل الآليات المتعلقة بالحوار الاجتماعي، حيث تخلفت عن تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في 26 من أبريل 2011″، منتقدا في هذا الصدد، “رفض الحكومة للاستجابة للمطالب النقابية المشروعة ومعالجة الملفات المطروحة”.

وتابع السيد لطفي، في كلمته بالمناسبة، أن هذا الوضع “أدى إلى احتقان اجتماعي غير مسبوق تمخضت عنه عدة احتجاجات أهمها ملف الأساتذة المتدربين والطلبة الأطباء”، مضيفا “أن الحكومة تفادت اللجوء إلى الحوار كآلية لتدبير الخلافات”.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *