الغرفة الجنحية باستئنافية أكادير تتابع المتهم باغتصاب“طفلة طاطا” في حالة اعتقال

متابعة 20:46 - 10 يونيو 2020

قررت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الأربعاء، إلغاء قرار قاضي التحقيق بمتابعة الأربعيني المتهم باغتصاب “طفلة طاطا” في حالة سراح، وذلك بعد الطعن الذي كانت النيابة العامة قد تقدمت به.

وقال محامي الضحية، الحسين السباعي، تعليقا على هذا المستجد، إن الغرفة الجنحية باستئنافية أكادير صححت خطأ وقع فيه قاضي التحقيق وأعادت الأمور إلى نصابها، عبر متابعة المشتبه به في حالة اعتقال وليس في حالة سراح، مستجيبة بذلك لقرار الوكيل العام.

وبخصوص مسوغات اتخاذ قاضي التحقيق لقرار الإفراج عن المتهم بهتك عرض الطفلة “إكرام” ذات الست سنوات، أوضح المحامي السباعي في تصريح لموقع “الأول” بأن “قاضي التحقيق في إطار مبدأ الملاءمة، استعمل سلطته التقديرية، فمنحه السراح المؤقت بموجب كفالة مالية”، لكن النيابة العامة بدورها، إعمالا لاختصاصاتها،  يضيف المتحدث: “طعنت في هذا القرار، والتمست سجنه رغم تنازل والد الطفلة المغتصبة عن متابعة صاحب الجرم، لكون الدعوى العمومية لا تسقط والنيابة العامة تحفظ الحق العام”.

قضية الطفلة إكرام التي هزت منطقة فم الحصن حيث تقطن، قبل أن تتحول إلى قضية رأي عام، أثارت مجددا جدل الإفلات من العقاب، وكذا مدى أحقية أولياء أمور ضحايا الاغتصاب والتحرش الجنسي في التنازل عن متابعة أطفالهم، فقد ظل إسقاط هذا الحق من بين يدي الآباء مطلب الفعاليات الحقوقية والمدنية بالمغرب في اتجاه أن ينال مقترف هذا النوع من الجرائم المشينة العقاب الذي يستحقه.

في هذا السياق، يرى المحامي بهيئة أكادير والفاعل الحقوقي عينه، الحسين السباعي، أنه بالفعل، يشكل في بعض الأحيان تنازل الطرف المدني ظرف تخفيف بالنسبة للمتهم، ويستغل كسند لالتماس التخفيف في الأحكام القضائية، غير أنه في بعض الملفات لم يغير هذا الإجراء شيئا في الملف، بل تم اعتماده كوسيلة إثبات تعرض الضحية للضغوطات أو التهديد.

كما أكد المحامي المنتدب من طرف منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان للدفاع عن “إكرام”، أن “جرائم الشرف” بالمغرب مازال السر والكتمان يحيطان بها، لاعتبارات عديدة أبرزها المجتمع ذو الطابع المحافظ، معتبرا على صعيد آخر، أن الزخم الإعلامي والمتابعة الحقوقية الواسعة التي تحظى بها قضية الطفلة إكرام لا ينبغي أن يفهم منها سعي وراء التأثير على القضاء، وإنما انخراط عفوي في الدفاع عن قضية انتهكت فيها حقوق طفلة بريئة.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *