المغرب يتراجع في مؤشر مدركات الفساد و ينتقل إلى الرتبة 80

متابعة 20:09 - 23 يناير 2020

تراجع المغرب في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2019، حيث فقد 7 رتب؛ اذ انتقل من الرتبة 73 إلى الرتبة 80 من أصل 180 دولة.

وبحسب التقرير، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، اليوم الخميس، وتم تقديمه في ندوة صحفية من طرف منظمة “ترانسبارانسي” المغرب ، فقد انتقل المغرب من الدرجة 43 إلى 41 برسم سنة 2019، ليفقد بذلك نقطتين، كما فقد 7 رتب؛ اذ انتقل من الرتبة 73 إلى الرتبة 80 من أصل 180 دولة إلى جانب الهند وغانا والصين.

وحل المغرب وراء تونس التي  حصلت على 43 نقطة، وتقدم على الجزائر التي حصلت على 35 نقطة إلى جانب مصر. فيما احتلت الامارات وقطر والسعودية المراتب الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث

حصلت الامارات على 71 نقطة متبوعة بقطر بـ62 نقطة والسعودية بـ53 نقط، والأردن بـ48 نقطة.

وعلى الصعيد الدولي، احتلت الدانمارك الرتبة الأولى بـ87 نقطة إلى جانب نيوويلندا، في حين تذيلت الصومال وجنوب السودان وسوريا الترتيب.

ويسجل التقرير أن المغرب لم يعرف تغيرا عمليا على مدى 8 سنوات، حيث ظل متوسط معدله مستقرا في 38,75.

 ويشير التقرير أن 74 في المائة من المواطنين المغاربة يعتبرون أن الحكومة تقوم بعمل سيء في مكافحة الفساد.

واعتبر عز الدين أقصبي، عضو الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أن المغرب يعيش فسادا عاما وممأسس، معتبرا أن الحكومة لم تبذل مجهودا حقيقيا لمحاربة الفساد.

 وعزا الاقتصادي المغربي، في تصريح لـ”تيلكيل عربي”، تراجع المغرب في مؤشر مدركات الفساد إلى عدم القيام بأي مجهود يذكر خلال السنة الفارطة، مشيرا في هذا الصدد إلى عدم وجود قانون لتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وغياب إرادة حقيقية لمحاربة الفساد، وعدم تفعيل الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وترى “ترانسبارانسي” أن المغرب مطالب بالتفكير بجدية في مكافحة الفساد المزمن والنسقي والقضاء على أسس اقتصاد الريع، وتعزيز المؤسسات المسؤولة عن الحفاظ عن توازن السلط، ودعم منظمات المجتمع المدني التي تساهم في تتبع النفقات والصفقات العمومية، ودعم وسائل الاعلام الحرة المستقلة وضمان سلامة الصحافيين.

كما أن المغرب مطالب، بحسب “ترانسبارانسي”، بتعزيز الشفافية والمسائلة، من خلال إصلاح وتفعيل اعتماد قانون متعلق بتضارب المصالح، مشيرة إلى أن هناك خروقات تتم ملاحظتها يوميا، لا سيما في الصفقات العمومية، ومراجعة القانون المتعلق بحماية الشهود، واصلاح قانون التصريح بالممتلكات.

ويأتي تقرير “ترانسبارانسي”، بعد يومين من دفاع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن حصيلة حكومته في مجال مكافحة الفساد، وذلك خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، استنادا إلى تقدم المغرب سنة 2018 في مؤشر مدركات الفساد، وانتقاله من الرتبة 81 إلى 73.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *