المغرب يرفض منح معلومات عن ممتلكات الجالية لجهات أجنبية

متابعة 14:40 - 31 مارس 2021

وجه مدير المحافظة العقارية بالمغرب، مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية بالمملكة، يدعوهم فيها إلى عدم الاستجابة لأي طلب يقدم من طرف أي جهة أجنبية بخصوص البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج.

وجاءت هذه المذكرة بعد إقدام بلجيكا على طرد 25 أسرة، من بينها عائلات مغربية، من منازلهم الاجتماعية بسبب امتلاكهم عقارات ببلدانهم الأصلية.

ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ للمحافظة العقارية، في إطار معالجة طلبات البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا تسليم نسخ من الوثائق أو الإطلاع على الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ موضوع هذه الأملاك التي تقدم إلى المحافظين على الأملاك العقارية مباشرة من طرف جهات أجنبية.

وطالبت المذكرة، المحافظين بـ”عدم الاستجابة لأي طلب قدم إليكم في هذا الشأن من أية جهة أجنبية مهما كان الغرض المخصص لذلك، إلا إذا كانت هذه الطلبات متضمنة للموافقة المسبقة لمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أو إذا وردت عليكم عبر السلم الإداري تحت إشراف المصالح المركزية للوكالة على الطريقة الدبلوماسية وأن يتم الجواب عنها وفق نفس المنهج”.

ويشار إلى أن السلطات البلجيكية أقدمت مؤخرا، على طرد 25 أسرة من جنسيات مختلفة، بينهم أسر مغربية، من المساكن الاجتماعية التي تقطن بها في مقاطعة “ليير”، مع سداد مبالغ التخفيض الاجتماعي لسنوات، بمبرر انتهاك قانون الإيجارات وامتلاك عقارات خارج بلجيكا، وهو نفس القرار الذي اتخذته السلطات الهولندية في وقت سابق.

وينص القانون البلجيكي على أن المستأجرين للسكن الاجتماعي يعتبرون منتهكين للقانون في حالة ثبت امتلاكهم لعقارات في بلجيكا أو خارجها، حيث تقوم السلطات البلجيكية بحملة افتحاص في الأصول الأجنبية لمجموعة من المستأجرين الاجتماعيين، وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية حصولها على معلومات حول ممتلكات الجالية المغربية.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *