بنعبد الله:يدعو لإنقاذ جرادة ببرنامج اقتصادي ويعتبرها ب”المنطقة المنكوبة”

الاناضول 9:44 - 21 مارس 2018

دعا محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء، إلى “التعامل الديمقراطي” مع احتجاجات المملكة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لتقديم مشروع الأطروحة السياسية للحزب المعروضة على مؤتمره الوطني، المقرر في مايو المقبل.

وقال “بنعبد الله” إن “أكبر خطر يتهدد البلاد هو أن تفقد القدرة على تأطير المجتمع (توعية المواطنين والاستماع لمطابهم والعمل على تلبيتها)”.

وأضاف أن “مظاهر الاحتجاج التي تشهدها بلادنا هنا وهناك تؤكد حاجتنا لحياة سياسية ديمقراطية سليمة وأحزاب قوية مستقلة لمواجهة هذه التحديات”.

وشغل “بنعبد الله” منصب وزير التعمير والإسكان منذ عام 2012 إلى أن أعفاه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في أكتوبر 2017، مع 3 وزراء آخرين، بسبب تقصير في تنفيذ برنامج إنمائي لصالح إقليم الحسيمة (شمال)، الذي يشهد احتجاجات تطالب بالتنمية وإنهاء التهميش.

ودعا “بنعبد الله” إلى ما وصفه بـ “التعامل الديمقراطي”، و”إعمال مقتضيات دول الحق والقانون” مع جميع مظاهر الاحتجاج في المملكة، و”الإنصات وإيجاد الحلول” لمطالب المحتجين.

ومنذ 22 دجنبر الماضي، تشهد مدينة جرادة (شرق) احتجاجات متقطعة، عقب مصرع شقيقين في منجم للفحم الحجري، قبل أن تتأجج مطلع فبراير الماضي ، إثر مصرع شخص ثالث في منجم آخر.

ووصف “بنعبد الله” جرادة بـ”المنطقة المنكوبة”، ودعا إلى برنامج لـ”إنقاذها من البؤس”. واعتبر أن المغرب يعيش “حيرة وقلق” إزاء الحياة السياسية والحزبية.

وقال “بنعبد الله” إن مسلسل تفعيل دستور 2011 “يتم ببطئ”. مشددًا على ضرورة “تعميق” الإصلاحات، و”أن نعطي للبلاد ومؤسساتنا البعد الديمقراطي العميق”.

وشدد على ضرورة “تأهيل” النموذج السياسي المغربي واستكمال بناء الدولة الوطنية الديمقراطية”. وقال إن البلاد لا يمكن أن تسير في مسار تنموي جديد إذا لم تكن هناك قوى سياسية حاملة لهذا المشروع.

واعتبر أن بلاده في حاجة إلى طبقة سياسية لها مصداقية وقوة وجرأة قادرة على مواجهة التحديات.

وشدد على ضرورة القيام بإصلاحات مختلفة على المستوى السياسي والمؤسساتي، لأن البلاد “لم تصل بعد إلى المجتمع الديمقراطي المنشود”.

وقال إن المغرب تحتاج في هذه المرحلة إلى “نفس ديمقراطي جديد وبنفس إصلاحي”.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *