طنجة: إشاعة ثقافة التبرع بالأعضاء البشرية

متابعة 16:14 - 8 أبريل 2019

أجمع مشاركون في ندوة علمية بطنجة، على ضرورة تعبئة الجهود من أجل إشاعة ثقافة التبرع بالأعضاء البشرية، وسط أفراد المجتمع، داعين إلى إطلاق حملات تحسيسية عن أهمية منح الأعضاء بعد الممات لشخص آخر.

وطالبت الأسماء العلمية والطبية المشاركة في الندوة التي نظمتها “رابطة أطباء التخدير والإنعاش بالشمال” مساء أمس بأحد فنادق طنجة، إلى تبسيط المبادئ القانونية والشرعية، ما لذلك من قيمة إنسانية نبيلة، فضلا عن ما لها من أجر وثواب من الناحية الدينية.

وشهدت الندوة التي عرفت حضور أطباء داخليين وطلبة كلية الطب والصيدلة وممرضين ومسعفين، عرض شريط وثائقي من إنتاج المستشفى الجامعي بمراكش، حول مرضى تمكنوا بفضل عمليات زراعة الأعضاء من استعادة صحتهم، بعد معاناة مع أمراض مزمنة كالقصور الكلوي، ومرضى القلب، وقرنية العين.

تطور العلاج عبر عملية زرع الأعضاء

وعن الدوافع التي جلعت جمعيته تثير نقاشا حول قضية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، اعتبر الدكتور عزيز السدراوي، رئيس رابطة أطباء التخدير والإنعاش، أن الدافع الأساسي يتمثل في ارتفاع حالات الوفيات في صفوف المصابين بأمراض مزمنة، في الوقت الذي وفرت التطورات الجراحية في مجال الطب إمكانية العلاجات عبر عملية زرع الأعضاء، وبالتالي منح أمل الحياة لمرضى هم في أمس الحاجة إلى هذا النوع من العمليات الرفيعة.

حسابات تجارية

الباحثة وداد العيدوني، بددت في كلمة لها ضمن نفس الندوة التي نظمت على هامش يوم دراسي تخلله لقاءات علمية وورشات تطبيقية حول الابتكارات الجديدة في التشخيص الطبي والعلاجي لمرضى القلب، المخاوف المعبر عنها بشأن احتمال “سرقة” الأعضاء، أو إخضاعها لحسابات تجارية.

وأضافت الأستاذة بكلية الحقوق بطنجة، إلى أن هناك عدة اعتبارات طبية وأخلاقية، تمنع ذلك تتعلق بحرمة الميت، ثم لوجود قيود قانونية على عمليات التبرع التي حصرها المشرع في استئصال عضو من أجل إنقاذ حياة مريض، ونظرا لوجود عقوبات مشددة .

الترسانة القانونية ضعيفة 

من جهته، اعتبر الطبيب أحمد بلحوس، أستاذ الطب الشرعي والتشريح، أن الترسانة القانونية ما تزال ضعيفة وتحتاج إلى مراجعة، ومواكبة التطورات العلمية في المجال بشكل مستمر.

ودعا المتحدث إلى استثمار موقف الأحكام الدينية التي أباحت هذا النوع من الجراحة الطبية، في تشجيع المغاربة على التبرع بالأعضاء القابلة للخلف، والتي حددها القانون القانون رقم 98-16، والذي شرع الحماية القانونية للمتبرع.

عقليات منغلقة 

ومن أجل تجاوز ما وصفه ب “اليتم” الذي عاني منه موضوع التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية في المجتمع المغربي، اقترح الدكتور عبد الرحيم العطري، تغيير العقليات ومنظومة القيم المنغلقة، وتنوير الثقافة التي ما تزال تختزل التبرع والصدقة فقط في بناء المساجد، وتغفل عن مزايا وأهمية استدامة الحياة لشخص آخر محتاج إلى القلب، أو الكلية، أو قرنية العين، وغيرها من الأعضاء القابلة للخلف.

وفي تفسره ضعف إقبال المغاربة على هذا السلوك النبيل، أرجع الباحث في علم الاجتماع، عبد الرحيم العطري، الأمر إلى العقليات المنغلقة التي لم تفتح بعد على هذا النوع من التبرع الإحساني، وإلى التنشئة الاجتماعية التي تتأسس على الأخذ والاستفادة أو على العطاء بمقابل، كما يرجع انكماش الناس على التبرع بالأعضاء إلى التمثلات الذهنية التي ما تزال تقدس الجسد، وتتوجس عند التفكير في المصير الحتمي للإنسان.

يشار إلى الندوة عرفت تقديم شهادة فتاتين في العشرينيات من عمرهما، سجلن اسمهن في دفتر المتبرعين بالأعضاء لدى المحكمة الابتدائية بطنجة في وقت سابق، حيث أبرزت كل واحدة منهن كيف تبلورت لديهما الفكرة، وكيف اقتنعت بها إلى أن تملكت الشجاعة لتحدي الهواجس والمخاوف، ثم التصدق بأعضائها بعد الوفاة، لفائدة أشخاص في حاجة إليها.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *