مجلس النواب يسقط أغلب التعديلات على مشروع قانون مالية 2016

عن برلمان.كوم 16:08 - 15 ديسمبر 2015

سقط مجلس النواب يوم أمس الإثنين أغلب التعديلات التي قدمها المستشارون بالغرفة الثانية، أثناء مناقشتهم لمواد مشروع قانون مالية 2016 خلال الأسبوع الماضي.

ومن ضمن التعديلات التي أسقطتها اللجنة، الفصل 98 من المادة 8 من المدونة العامة للضرائب، والتي تتعلق برفع الضريبة على القيمة المضافة للمنتوجات الفاخرة إلى 30 في المائة عوض 20 في المائة، وهي السيارات التي تفوق قيمتها مليون درهم، واليخوت والطائرات الخاصة والحلي والمجهورات.

وأوضح محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية في تعليله لرفض هذا التعديل، أن “الزيادة ستشجع التهريب وهو ما سيؤثر على الموارد، وبالتالي التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني، وقد صوتت اللجنة على على رفض التعديل الذي تقدم به المستشارون”.

كما أرجعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المادة 123 من المدونة العامة للضرائب إلى نصها الأصلي، برفع التعديل الذي أدخله مجلس المستشارين عليه، والقاضي بإعفاء المواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة من طرف المراكز الاستشفائية الجامعية والجهوية والإقليمية والمؤسسات الصحية من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد.

وألغت لجنة المالية فضلا عن ذلك، تعديلا أدخل على المادة 1 من المشروع، والمتعلق بالإذن للحكومة في إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة في قانون المالية وذلك باتفاق مع اللجان البرلمانية المعنية دون أن تتجاوز مديونية الخزينة 65 في المائة، وهو ما رفضته الحكومة وصوتت على رفضه أيضا اللجنة.

وبهذا أسقطت أغلب التعديلات، (رفع الضريبة على النقل السككي، ورفع الضريبة على القيمة المضافة على المواد الفاخرة) التي أدخلها مجلس المستشارين، على مشروع قانون مالية 2016 لتتم العودة إلى الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب قبل أسابيع.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *