نقابة الصحافة تصدر دراسة للأوضاع في بعض القطاعات الإعلامية

متابعة 11:30 - 17 ديسمبر 2018

عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استغرابها من إعادة ضم ملف الصحفي المعتقل حميد المهداوي إلى ملف نشطاء حراك الريف بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد قررت فصله عنه.

وطالبت النقابة في بلاغ للمكتب التنفيذي، بضرورة إعادة فصله وتمتيع الصحفي حميد المهداوي بالسراح المؤقت وضمان المحاكمة العادلة له.

وفي دراستها للأوضاع في القطاعات، عبرت النقابة عن انشغالها العميق بتعثر الحوار داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مشيرة ان مسؤوليها امتنعوا عن التجاوب مع الطلبات الكثيرة التي وجهتها النقابة لإدارة الشركة لعقد اجتماع لبحث الأوضاع المتردية التي يواجهها الزملاء العاملين في هذا القطاع”.

واستنكرت النقابة ما اسمته ب”سياسة التسلط والقرارات التعسفية” التي ينهجها المدير المركزي لقناة الرياضية مطالبة رئاسة الشركة للتدخل العاجل لإنصاف العاملين، ووضع حد لهذه التجاوزات وتفعيل اليات ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما دعت النقابة رئاسة الشركة الى الاسراع في تفعيل الحق في الترقية بالنسبة للمتعاقدين في قناة الرياضية وقنوات أخرى، الذين تم اقصاءهم من الاستفادة من الترقية برسم 2017 والتي تمت لأول مرة منذ احداث الشركة 2006 وفقا لمقتضيات الاتفاق المشترك بين النقابة ورئاسة الشركة في يونيو 2014.

من جهة ثانية، توقفت النقابة عند الأوضاع الصعبة السائدة داخل وكالة المغرب العربي للأنباء، مشيرة ان المدير العام يواصل سياسة التضييق والاستفراد والانتقام، معبرة عن أملها فيما ستسفر عنه اللجنة الاستطلاعية التي يشكلها مجلس النواب للوقوف على حقيقة الاختلالات التي وصفتها ب “الفظيعة التي تعيشها هذه المؤسسة”.

وبخصوص الوضع داخل قناة “ميدي 1″ بمدينة طنجة، استنكرت النقابة ما اسمته ب” السياسة الممنهجة التي تعتمدها وبشكل غير مبرر ادارة قناة ميدي1 تي في للتشغيل بالمناولة، مشيرة ان هذه السياسة أصبحت تكرس الهشاشة المهنية والاجتماعية للعاملين، والتمادي في التحايل على القوانين والحقوق الاجتماعية للمتعاقدين ” المؤقتين “. كما استنكرت النقابة ما وصفته ب”سياسة الاستنزاف والاستغلال البشع للكفاءات والطاقات الصحفية في هذه القناة عبر تعدد المهام والضغط النفسي والمهني، وذلك في ظل تغليب هاجس الكم على حساب الكيف وغياب أسس الحكامة الجيدة وأية إرادة حقيقية لمباشرة الإصلاح بهده القناة التلفزية”، وفق تعبير البلاغ.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *