خلفيات القرار الذي اتخذه رئيس جامعة محمد الأول بوجدة

حيمري البشير 13:17 - 21 سبتمبر 2020

قرار التراجع عن بناء نواة جامعية بمدينة بركان أثار ضجة وسط الساحة السياسية وكان موضوع سؤال شفوي لحزبين سياسيين في البرلمان المغربي،ثم تفاعلت معه أحزاب سياسية على مستوى الجهة الشرقية وسارعت بطلب عقدجلسة مع رئيس الجامعة الجديد،أبناء المدينة والإقليم بالخارج ينظمون للنخب الساسية في المدينة والإقليم لتوجيه عريضة ستبقى مفتوحة للمطالبة أولا بالأسباب التي دفعت برئيس الجامعة الجديد التراجع عن قرار بناء نواة جامعية والإقتصار على كلية للزراعة.والذي اعتبرته الساكنة استهدافا للمدينة والإنطلاقة التنموية التي تعرفها .والعديد من المتتبعين يعتبرون التراجع عن بناء النواة الجامعية ،هي تصفية حسابات بين الرئيس الجديد والقديم .

هذا الأخير الذي لم يقتصر فقط على بناء نواةجامعية ببركان بل اقترح كذلك نواة جامعية بمدينة تاوريرت ومعهد عالي بمدينة فكيك.والسياسة التي نهجها رئيس الجامعة السابق المنحذر من مدينة بركان والقرار الذي اتخذه رئيس الجامعة الجديد بإلغاء النواة الجامعية المقررة ببركان والإبقاء على مثيلتها بتاوريرت اعتبره المتتبعون تصفية حسابات بين الرئيس الجديد والرئيس الأسبق لجامعة محمد الأول بوجدة.إن التراجع عن بناء نواة جامعية بمدينة بركان والذي جاء بعد دراسة معمقة وبموافقة وشراكة بين المؤسسة الجامعية والمجلس الإقليمي وبمباركة مجلس الجهة وموافقة الوزارة وبعد انطلاق الأشغال به.

يتخذ رئيس الجامعة الجديد وبدون مشاورات مع الجهات التي وافقت على المشروع ، قرارا غير مسؤول ،بإلغاء النواة الجامعية ببركان .والذي اعتبرته ساكنة الإقليم وكل مكوناتها السياسية وجمعيات المجتمع المدني ومغاربة العالم المنحذرين من المدينة ،استهدافا لها ،لوقف المسلسل التنموي الذي يعرفه إقليم بركان والجهة.

رئيس جامعة محمد الأول بوجدة وضع نفسه أمام امتحان صعب وفي مواجهة ساكنة الإقليم بكل مكوناته السياسية والجمعوية والحقوقية.والإعلامية بالداخل والخارج ،لوأد مسلسل التنمية الذي يعرفه الإقليم ،وبمباركة الجهات العليا.موقف كل المكونات التي ذكرت لن يتوقف إلا بالتراجع عن القرار المتخذ.ومحاسبة الرئيس الجديد ووزير التعليم على اتخاذ قرار يمس في العمق بالسياسة التي يريدها عاهل البلاد.ويعرقل مسلسل التنمية الذي يعرفه إقليم بركان في جميع المجالات.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *