أرباب المقاهي والمطاعم يطالبون الحكومة بالتدخل الفوري لإنقاذ القطاع من الانهيار

أوريون.ما 16:48 - 29 أبريل 2021

وجه مهنيو المقاهي والمطاعم بالمغرب، رسالة إلى الحكومة، شددوا خلالها على أن القطاع بات، في ظل الأوضاع المرتبطة بالجائحة، في حاجة إلى تدخل فوري قصد تجنب انهياره، وبالتالي تفادي انهيار قطاعات مرتبطة به.

وأكدت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في نص رسالتها أن “الوضع الحالي الذي وصل إليه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب لا يحتاج إلى مبررات من أجل إنقاذه؛ بل يفرض تدخلا فوريا لتجنب انهياره”.

وشددت على أن انهيار هذا القطاع “يعني انهيارا لعدد من القطاعات المرتبطة به، ويعني كذلك أن عشرات الآلاف من المهنيين ومئات الآلاف من الأجراء سيجدون أنفسهم بدون عمل ودون مورد عيش”.

وشددت الجمعية، في الرسالة الموضوعة على مكتب وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر، على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أن ذلك “مرتبط أساسا باستقرار المقاولة، وهذا لن يتأتى إلا عن طريق إرساء دعائم الاستقرار والدعم والمواكبة واستئصال كل الصعوبات التي تعترضها”.

وأوضحت الهيئة المهنية ذاتها أن جائحة “كورونا” والقرارات المصاحبة أرغمت “حوالي 25 في المائة من المقاهي والمطاعم على غلق أبوابها نهائيا، حيث لم تعد قادر على مسايرة القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة جراء الإغلاق المبكر ومنع بث مباريات كرة القدم والعمل بـ50 في المائة وغيرها من التدابير المتخذة لكبح الفيروس”.

وقدمت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب مجموعة من المقترحات في مذكرتها، والتي تروم إنقاذ القطاع من الانهيار، حيث شددت على ضرورة تعويض كافة الأجراء المصرح بهم أولا في أقرب الآجال، على أن يليهم الأجراء غير المصرح بهم وفق قائمة يصرح بها المشغل.

كما اقترحت الجمعية المذكورة “دعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ50 في المائة من بداية الجائحة إلى انتهائها، انسجاما مع القرارات الحكومية المتعلقة بالتوقيت، وتشجيع المهنيين كذلك على الاحتفاظ بأجرائهم”.

ولفتت الجمعية، الانتباه، ضمن مقترحاتها، إلى ضرورة تمديد الإعفاء من الذعائر والغرامات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنتين ما بعد الجائحة وتقسيم مبلغ أصل المستحقات على 24 شهرا.

أما فيما يتعلق بالإيجار، فقد اقترحت الجمعية على الحكومة التدخل من أجل “إيقاف تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالإفراغ المرتبطة بأداء الواجبات المتراكمة خلال الجائحة، مع الحق في تنفيذ أحكام الأداء في حدود تنفيذ 50 في المائة من مبلغ الواجبات الكرائية واعتبار النصف الآخر دينا مستحقا لأصحاب الحقوق يتم استخلاصه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية”.

كما دعت الهيئة المهنية ذاتها إلى تعديل الآجال القانونية للإخطارات المتعلقة بالواجبات الكرائية خلال فترة الجائحة وتمديدها لثلاثة أشهر، ومنح قرض بضمان مركزي خاص بالإيجار مجاني أو شبه مجاني الفوائد يتم تسديد أقساطه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *