أطباء القطاع العام يطالبون بتفعيل العطل “المُعطلة”

متابعة 15:19 - 5 مايو 2021

وجهت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، مراسلة إلى وزير الصحة، تطالبه فيها بإعادة إمكانية الاستفادة من العُطل الإدارية المُعَطلة، ولو استدعى الأمر معالجته حالة بحالة وبالتدريج وعلى أقساط، وذلك تفاديا لما أسمته “الاحتراق الوظيفي” تحت ضغط العمل المتواصل منذ أكثر من سنة، كما اقترحت إمكانية تعويضه براتب شهر إضافي لمن أراد. 

ودعت النقابة في نص مراسلته، بالتراجع عن قرار لعمل يوم السبت “نظراً لقدرة الأطر الصحية على رفع التحدي الوطني بمتابعة فصول التلقيح، الرائد فيها بلدنا دوليا، بكل عزم وإرادة، من خلال أيام العمل الخمسة القانونية من الاثنين إلى الجمعة”. 

وأوضحت أن هذا المطلب يأتي في ظل توفر متقطع لجرعات اللقاح، وإمكانية طول وامتداد فترة عملية التطعيم لشهور أخرى، “حيث يتوجب علينا جميعا المحافظة على صحة ونجاعة كل أطرنا الصحية، وأيضـاً من حيث أن حتى قوائم العاملين يـوم السبت لم تُضْبَطْ بعد، من أجل تعويضٍ موعودٍ لم يُحَدّد بعد”. 

كما طالبت بضرورة الاستجابة للمطالبة الآنية والمستعجلة للأطباء، ومن ضمنها إنهاء كل التعيينات المؤقتة وتحويل أصحابها إلى مسارهم الطبيعي، بتخويلهم تعييناتهم النهائية بمقرات عملهم النهائية. 

وشددت على ضرورة تفعيل كل الالتحاقات بالأزواج والانتقالات الموقوفة التنفيذ من 2018 ويزيد، متسائلة: “إلى متى وعدة أقاليـم تَـتـَصحـَّرُ طبياً أمام أنظار مسؤوليـن إقليمييـن وجهوييـن للإدارة الصحيـة، عاجزين للأسف عن تنفيذ أي من توجيهاتكم بما فيها إرساليتكم رقم 13104 بتاريخ 24 غشت 2020، رغم تدخلات مكاتبنا المتكررة محليا وجهويا، فلا يسعنا إلا أن نتضامن مع المتضررين ونعلن مساندة كل مكاتبنا لهم بكل ما يرونه مشروعاً من أشكال الاحتجاج”. 

واعتبرت النقابة أن “ما لا يُـقْـبـل التأخّر بشأن تنفيذه: التفعيل الحتمي والآني لالتحاق كل الناجحين بمباريات الإقامة للتخصص، بمختلف المراكز الاستشفائية لتكوينهم المستمر، ونُحمل الوزارة تبعات كل هذا التأخير، الخالي من أي تبرير”. 

وتساءل البلاغ بالقول: “هل هذا جزاء من كدّ واجتهد?! ثم نجح بالمباراة من أبناء الشعب الأطباء الغيورين الذين لا زالوا مرابطين بالصفوف الأمامية لمنظومة صحية عمومية مٌهترئة، وصابرين يٌكابدون كل سلبياتها، ويٌقاومون كل الإغراءات الخارجية، فقط إمعاناً في خدمة المواطنين الذين لا يمكنهم إلا قصد المؤسسات الصحية العمومية، فرطاً للحاجة، ورضوخاً بالضرورة”. 

واعتبرت نقابة أطباء القطاع العام، أن هذه من أبرز الأمور التي تٌنغّص الحياة المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي للصحة، مضيفة في مراسلتها للوزير: “نقول لكم أننا لا زلنا “لبضع الوقت” بانتظار جواب رسمي من وزارتكم، بخصوص اتفاقنا الأخير لشهر غشت 2020 حول ملفنا الوطني المشروع”.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *