أفضل وسيلة للقضاء على الفقر والإقصاء تكمن في اعتماد مقاربات تشاركية وخلق فرص مدرة للدخل

ومع 21:28 - 19 مايو 2016

أجمع المشاركون في أشغال الورشة الدولية حول “السياسات العمومية ومحاربة الفقر والإقصاء”، اليوم الخميس، على أن الدولة لوحدها غير قادرة على إيجاد حلول لكل المشاكل الاجتماعية من قبيل الفقر والاقصاء، وأن أفضل وسيلة لذلك تكمن في اعتماد مقاربات تشاركية وخلق فرص مدرة للدخل.

في هذا الصدد، أبرز المنظمون، في تقرير تركيبي استند إلى استقراء مختلف مداخلات المشاركين في هذه الورشة، التي نظمتها وزارة الداخلية على مدى يومين بتعاون مع البنك الدولي، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن الدولة لوحدها غير قادرة على إيجاد حلول لكل المشاكل الاجتماعية، من قبيل الفقر والاقصاء، لافتين الانتباه إلى أن أفضل وسيلة لذلك تكمن في اعتماد مقاربات تشاركية تدمج التجمعات المحلية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمجال القروي والأحياء الهامشية، وذلك في أفق خلق أنشطة مدرة للدخل يستفيد منها الجميع.

وأضاف التقرير أن العديد من الدول النامية والغنية تتقاسم هاجسا مشتركا يتمثل في تقليص هوة الفوارق الاجتماعية وإخراج الساكنة من ضائقة الهشاشة والفقر اللذين يهددان تماسك البنيات الاجتماعية ويخلقان حالة احتقان وغضب.

كما أبرز المنظمون أن التجارب الدولية التي جرى عرضها في هذه الورشة، والتي وان كانت تختلف في إمكانياتها المادية وحجم الساكنة المستهدفة، إلا أنها تلتقي في قيم التضامن ورفض الاستسلام للفقر والتهميش.

واعتبروا ان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من التجارب الرائدة في العالم، حيث حققت نتائج مهمة في ميدان محاربة الاقصاء الاجتماعي والاقتصادي وساهمت في تحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة والمعوزة.

وكان رئيس قطب التتبع والتقييم بالتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، رشيد القديدة، أكد في مستهل الجلسة الرابعة لهذه الورشة، على أن مخطط التتبع والتقييم يهدف إلى الوقوف على تقدم الإنجاز المادي والمالي للمشاريع المعتمدة وتحسين أدائها وآثارها على الساكنة المستهدفة، علاوة على إبراز نجاعة المشاريع من خلال مجموعة من مؤشرات التتبع التي يجري اعتمادها.

وأضاف أن نظام التتبع والتقييم يسهر أيضا على تتبع المشاريع التي تعرف بعض العراقيل، وإنجاز الحصيلة السنوية للمشاريع المعتمدة، علاوة على مواكبة وتدارس تقارير الأنشطة الصادرة عن الأقاليم والعمالات، وكذا تتبع مشاريع التعاون الدولي. كما أشار إلى أن نظام المعلومات الذي تعتمده المبادرة يقوم أساسا على تتبع وتقييم إنجاز مشاريع المبادرة على الصعيد المحلي وتجميع المعلومات عن طريق نظام (إنترانيت).

ومن جانبها، أكدت سوزان وونغ، المتخصصة العامة في مجال التتبع والتقييم بالبنك العالمي، أن البنك العالمي قام منذ شهر دجنبر 2015، في إطار دعمه للمشاريع الاجتماعية، بتمويل نحو 178 مشروعا في 78 بلدا بقيمة تقدر بما يزيد عن 17 مليار دولار.

وأوضحت أن البنك خصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمويل نحو 10 مشاريع بقيمة تقدر ب677 مليون دولار همت خمسة بلدان، مشيرة إلى ان هذه الجهود ساهمت في تحسين قطاعات التعليم والصحة والولوج إلى الماء الصالح للشرب بالبلدان المستهدفة.

يشار إلى أن هذه الجلسة تميزت أيضا بتقديم التجربتين المحليتين لكل من نيجريا والفليبين في مجال محاربة الفقر من خلال دعم الساكنة والولوج إلى بعض الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

والجدير بالذكر أن هذه الورشة الدولية هدفت إلى التعرف عن قرب على مختلف التجارب الدولية في مجال مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي من أجل تقديم إجابات مشتركة عن مجموعة من الأسئلة التي تم تداولها انطلاقا من محاور تهم “المقاربات التشاركية وتحديد الاهداف والحكامة”، و”مشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية”، و”الإدماج الاقتصادي ومقاربة النوع الاجتماعي” و “التتبع والتقييم”.

وتضمنت أشغال هذه الورشة الدولية، التي عرفت مشاركة 10 دول أجنبية، ورشات موضوعاتية للمتدخلين لتقديم تجاربهم، كما جرى بالموازاة مع هذا الحدث تنظيم معرض للأنشطة المدرة للدخل، ما بين 18 و23 ماي بالرباط، تعرض فيه 170 تعاونية منتجاتها المحلية.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *