البرلماني مضيان يطالب بتقنين و رفع صفة الجرمية عن زراعة “الكيف”

أوريون.ما 9:35 - 22 فبراير 2021

طالب نور الدين مضيان، رئيس فريق حزب الإستقلال بمجلس النواب، برفع صفة الجرمية عن زراعة “الكيف”، وضرورة التمييز بين المخدرات الصلبة، والكيف كنبتة وعشبة محلية وطبيعية كسائر النباتات التي لا يمكن تصنيفها ضمن هذا الصنف الخطير من المخدرات القوية.

وجاءت مطالب مضيان، في مناظرة مرئية نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول قضايا زراعة القنب الهندي، الأسبوع الماضي.

وحسب مضيان، فإن حزب الإستقلال كان سباقا لإثارة هذا الموضوع في مناسبات متعددة، مضيفا أن هذا الموضوع ترجع جذوره التاريخية للظهير الشريف الصادر سنة 1919، إلى حين صدور ظهير 1974 الذي جرم زراعة هذه العشبة والاتجار فيها وفي مشتقاتها.

ودعا البرلماني الإستقلالي في مداخلته، إلى اعتماد برنامج اقتصادي مندمج خاصة بالمناطق التي تعيش على زراعة عشبة الكيف، مؤكدا على أن زراعة هذه العشبة، كانت تقتصر في بداية الأمر على 3 مناطق، هي بني سدات وكتامة بإقليم الحسيمة وبني خالد باقليم الشاون، لتتسع فيما بعد وتشمل 4 أقاليم أخرى شمال المملكة من بينها تاونات وزان العرائش وتطوان.

واكد مضيان على ضرورة فتح نقاش مجتمعي موسع ومسؤول حول هذا الموضوع، تتدخل فيه مختلف الأطراف والفاعلين المعنيين إقليميا جهويا ووطنيا، الحكومة من جهة، والمنتخبون والمجتمع المدني المحلي من جهة أخرى، وذلك من أجل إيجاد حلول واقعية وتدابير اقتصادية ناجعة، وإجراءات اجتماعية بديلة وواقعية ، بما من شأنه وضع حد لمعاناة الفلاحين الذين وجدوا أنفسهم تاريخيا يعيشون من زراعة القنب الهندي، وهو ما يجعلهم في حالة سراح مؤقت.

وأشار رئيس فريق حزب الميزان بمجلس النواب، إلى أنه وفق إحصائيات حكومية، فإن عدد المبحوث عنهم والمتابعين بتهم زراعة القنب الهندي يفوق أكثر من 30 ألف شخص، يعيشون في سراح مؤقت تحت طائلة الاعتقال حتى تبثث براءتهم.

وأشار مضيان إلى نبتة “الكيف”، يتم استعمالها واستخدامها كما هو الحال في العديد من الدول ( في أمريكا أو اوروبا ) في تحويلات وصناعات طبية وشبه طبية وتجميلية، خاصة بعدما رفعت لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة مؤخرا في 05 دجنبر 2020 الصفة الجرمية عن نبتة الكيف، وتصنيفها كمكون ومادة علاجية وطبية.

وتضمنت مداخلة مضيان، المطالبة بتقنين هذه الزراعة نظرا لمنافعها الطبية والاقتصادية المتعددة، والتي أكدتها العديد من الدراسات والبحوث الدولية والوطنية، وإيجاد البدائل الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بضمان العيش الكريم لهؤلاء المزارعين.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *