الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تتهم الحكومة بتكريس الإقصاء

متابعة 19:00 - 13 يناير 2021

وجهت جمعية نسائية، سهام نقدها إلى الحكومة بسبب التعيينات في المناصب العليا وضعف الحضور النسائي في هذه التعيينات بناء على تقرير لوزارة الإقتصاد والمالية.

واتهمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الحكومة ب “تكريس الإقصاء الممنهج للنساء في المناصب العليا”، مشيرة إلى تقرير وزارة المالية حول الموارد البشرية، الذي أفاد بأن تعيينات النساء في هذه المناصب لم يتجاوز 137 تعيينا من أصل 1160 منصبا.

وأضافت الجمعية، أن هذه النسبة بلغت فقط 11،8 في المائة، مؤكدة على أن الحكومة وبالرغم من الأرقام المخجلة على مستوى ولوج النساء إلى مراكز القرار في المناصب العليا فإنها أثناء تقديمها لمشروع القانون التنظيمي 57.20 لم تتخذ أي إجراء لصالح التعجيل بتحسين نسب ولوج النساء للمناصب العليا.

وتابعت الجمعية توضيحاتها، بأن مجموع التعيينات في المناصب العليا ظلت تعتمد نفس المقاربة التقليدية التي تكرس الإقصاء الممنهج للنساء.

ووفق الجمعية، فإن النتائج والأرقام المحصل عليها لغاية اليوم توضح “بأننا لا نراوح مكاننا فيما يخص تعزيز تمثيلية النساء في المناصب العليا”..

وأشارت الجمعية إلى تقرير وزارة الاقتصاد والمالية حول الموارد البشرية في الإدارة المغربية، الذي كشف عن الضعف في ولوج النساء إلى المناصب العليا المتداول بشأنها في المجلس الحكومي منذ يوليوز 2012 إلى حدود النصف الأول من 2020.

وفي الإطار، دعت الهيئة النسائية الحكومة الى ضرورة التعجيل بالإصلاح الشامل للوظيفة العمومية، واتخاذ التدابير والإجراءات التنظيمية الفعلية التي تمكن من تحسين بيئة العمل لصالح النساء.

كما طالبت الجمعية، بضرورة المراجعة الشاملة لثغرات القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وتجويد المواد المتعلقة بتعزيز تمثيلية النساء من اجل القضاء على ما يخالف مبادئ المناصفة واستمرار “السقف الزجاجي ” امام ولوجهن لمناصب المسؤولية.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *