الدعوة إلى الإسراع بإخراج النصوص التطبيقية المتعلقة بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية

أوريون/و م ع 23:01 - 21 مارس 2016

دعا المشاركون في أشغال يوم دراسي نظمه مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، اليوم الاثنين، حول موضوع “التدبير الإداري والمالي على ضوء القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية”، إلى الإسراع بإخراج النصوص التطبيقية المتعلقة بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وتقوية القدرات التدبيرية للمنتخبين والمدراء العامين ومدراء المصالح.

وأوصوا خلال هذا اللقاء، المنظم بتنسيق مع المديرية العامة للجماعات المحلية، لفائدة المنتخبين والأطر الإدارية للجماعات الترابية لجهة العيون الساقية الحمراء، بتحديد الاختصاصات في مجال السلطة الرئاسية واختصاصات المدراء، ودعم مؤسسة المدير العام للمصالح.

وأكدوا على ضرورة تقنين شروط التعيين في المناصب العليا، وتقوية المراقبة القضائية البعدية، وتقريب القضاء الإداري من المتقاضين، ودعم الإدارة المركزية لكل رؤساء الجهات ومساعدتهم على القيام بمهامهم.

وطالبوا بتحديد أجل التأشير على الميزانية في أجل 31 مارس والإسراع بالتأشير على ميزانية الجهة لتمكين رؤساء الجهة من تنفيذها، وتعميم التدقيق الداخلي للجهات والجماعات الترابية الأخرى، وتأهيل مصالح وزارة المالية على ضوء القوانين الجديدة من خلال دورات تكوينية يشارك فيها الخزنة الجهويون، والإدارة الترابية ومدراء المصالح.

ودعوا إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة المنتخبين والمستشارات، وتقوية آليات التعاون والشراكة، وتحديد العلاقات بين الجماعات المحلية والجهات في إطار الشراكة، وتوزيع الموظفين والأملاك بين المجالس والعمالات والأقاليم، والإدارة بين مجالس عمالات الأقاليم وبين الإدارات الترابية الأخرى.

وقد انكب المشاركون في هذا اليوم الدراسي على دراسة ومناقشة مجموعة من العروض تمحورت حول “الجماعات الترابية على ضوء دستور 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية” و”مجال اختصاص المدراء العامين للجماعات الترابية على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية” و”الإطار العام والعملي لإبرام الصفقات والمصادقة عليها” و”التدبير المالي للجماعات الترابية على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية” و”دور الولاة والعمال في المراقبة الإدارية على أعمال الجماعات الترابية على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية”.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *