العثماني: قطاع السياحة عرف تراجع العائدات بأزيد من 24 مليار درهم

أوريون.ما 10:22 - 16 ديسمبر 2020

اكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن نشاط القطاع السياحي عرف انتكاسة كبيرة جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا، وما واكبها من إجراءات احترازية صارمة حدت من حرية التنقل.

واوضح العثماني، الثلاثاء بمجلس النواب، أن تداعيات ازمة فيروس كورونا وما واكبها من اجراءات احترازية، ادت إلى تراجع عدد السياح الوافدين بنسبة 77% نهاية شهر غشت 2020 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، بانخفاض 73,7% للسياح غير المقيمين بالمغرب و80,5 في المائة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، كما تراجع عدد ليالي المبيت بالمؤسسات المصنفة بحوالي 69 في المائة.

وأضاف رئيس الحكومة،  خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمسائلة الحكومة بخصوص سياساتها العامة، والتي تمحورت حول ” استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاعي السياحة والصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19″، أن الإيرادات السياحية تراجعت بما مجموعه 24.33 مليار درهم ، وهو ما يعادل نسبة 60 %، وانخفض أداء نسبة الملء ب 48% ليصل إلى 13 % في حدود نهاية شهر غشت من هذه السنة ” هذا طبعا بالإضافة إلى التأثير الكبير لهذه الجائحة على مهنيي القطاع، وكذا على القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تدور في فلكه وتتأثر بتقلباته”.

وأكد العثماني، أن الحكومة عملت جادة على التخفيف من الآثار السلبية لهذه الأزمة على القطاع السياحي سواء من خلال اتخاذها لإجراءات وتدابير آنية، أو من خلال بلورتها لتصورات مستقبلية ورؤى واضحة لتخطي هذه التأثيرات السلبية، مشيرا إلى أنه،  وتماشيا مع التوجيهات الملكية، تم التوقيع يوم 6 من شهر غشت الماضي على عقد البرنامج 2020-2022، مع بلورة مخطط إنعاش قطاعي يؤطر التزامات كل من القطاعين العام والخاص لإنعاش السياحة، والتي تمت ترجمتها إلى 21 تدبيرا يرتكز حول خمسة محاور أساسية.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن التدابير تهدف إلى:

– الحفاظ على مناصب الشغل واستدامة التوظيف،

– الدعم الاقتصادي والمالي للإنعاش،

– تحفيز الاستثمارات،

– تحويل أداة الإنتاج،

– تفعيل وتعزيز الطلب السياحي.

وأبرز العثماني، أنه حرصا على ضمان التنزيل الأمثل لهذا المخطط، فقد تم اتخاذ مجموعة من الخطوات والتدابير الكفيلة بتحقيق أهداف البرنامج التعاقدي، ومن ذلك تدعيم الجانب الاجتماعي، من خلال إصدار المرسوم رقم 2.20.659 القاضي بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 حول إحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والتي تهم فئة المرشدين السياحيين.

وأيضا، يضيف العثماني، من خلال تعزيز تدابير السلامة الصحية عبر مجموعة من الإجراءات، منها على الخصوص، إطلاق شارة “مرحبا بكم بأمان” Welcome Safely))، والتي تهدف إلى تلبية انتظارات السياح المغاربة والأجانب فيما يتعلق بحفظ الصحة والسلامة الصحية، ووضع وضع المنصة الرقميةwww.welcomesafely.ma في خدمة مؤسسات الإيواء السياحي المغربية بهدف مواكبتها ومساعدتها للحصول على هذه الشارة.

كما أنه، يوضح العثماني، تم تدعيم الجانب الاقتصادي من خلال جملة من التدابير، من أبرزها: منح تعويض جزافي شهري لفائدة الأجراء العاملين بالقطاع والمرشدين السياحيين المستقلين للفترة ما بين فاتح يوليوز و31 دجنبر 2020، تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تمديد آجال سداد القروض البنكية، تمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويضات الإضافية لفائدة الأجراء، تمديد آجال سداد الديون المتعلقة ب”ضمان أكسيجين“ لفائدة المقاولات السياحية، وإرساء ثلاثة آليات جديدة للضمان: “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا للسياحة والفندقة” و”ضمان إقلاع للسياحة والفندقة” و”ضمان إقلاع الخاصة بالفندقة”.

وأشار العثماني إلى أن إجمالي المستفيدين من آليات الضمان المحدثة وصل إلى 1198 مستفيدا، بمبلغ إجمالي للقروض قدره 764,85 مليون درهم، ومبلغ إجمالي للقروض المضمونة قدره 684,30 مليون درهم.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *