العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تصف قرار فرض جواز التلقيح بـ “العشوائي”

مواقع 12:05 - 25 أكتوبر 2021

عبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن موقفها بخصوص فرض جواز التلقيح، وأيضا ارتفاع أسعار المحروقات وعدد من المواد الغذائية الأسياسية.

وشجبت العصبة في بلاغ لها، ”غض الحكومة الطرف عن الغلاء الفاحش للمواد الغذائية الأساسية والمحروقات”، مشددة على ضرورة تسقيف أثمنة المحروقات والمواد الغذائية الأساسية ودعمها من اجل الحفاظ “على السلم الاجتماعي والطمأنينة والسكينة العامة”.

وحسب بلاغ العصبة، فإن الحكومة تخلت عن أدوارها وسلمت مفاتيح المصلحة العامة للمغاربة إلى “اللوبيات الاقتصادية”، وفق تعبيرها.

وأضافت العصبة، أن ذلك يؤكد فرضية ترجيح الحكومة لكفة أرباب شركات المحروقات وشركات تصنيع وبيع المواد الاستهلاكية والغذائية على حساب البسطاء من أبناء هذا الوطن.

وتطرقت العصبة في البلاغ نفسه، إلى موضوع الحملة الوطنية للتلقيح، داعية الحكومة إلى تحفيز المواطنين وإقناعهم بجدوى وضرورة التطعيم ضد الوباء، بدل “القرارات العشوائية” كما وصفتها الهيئة الحقوقية، مثل فرض جواز التلقيح خلال مهلة ثلاثة أيام مما أدى إلى خلق البلبلة والاحتقان الاجتماعي والسخط الشعبي، وفق تعبير البيان.

وبالنسبة للعصبة، فمن الضروري التواجع عن هذا القرار وتوقيفه، “ليتمتع المواطنون بحقوقهم كاملة، ويحصل معظمهم على مجال زمني للتلقيح”.

كما أشارت إلى أنه على الحكومة تدبر عملية حفاظها على الصحة العامة بما لا يساهم في مزيد من التراجعات على المستوى الحقوقي، مطالبة الحكومة باحترام مقتضيات الدستور والمواد التي استند إليها المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وألا تتخذ من هذه الفترة العسيرة محطة لقمع الحريات وإجهاض الحقوق والقفز على المواثيق الدولية والدستور والقانون.

وفي ختام بلاغها، دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنظمات الحقوقية إلى مزيد من التكتل والتعبئة لمواجهة حملة التراجعات التي باتت تعرفها بلادنا، وتطالب الحكومة الجديدة بفتح حوار وطني حول مستقبل حقوق الإنسان ببلادنا.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *