المجلس الأعلى للتعليم يوصي بتدريس العربية والأمازيغية في مدارس البعثات

متابعة 12:39 - 30 ديسمبر 2021

أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتدريس اللغتين العربية والأمازيغية في مدارس البعثات الأجنبية بالمغرب.

وقال المجلس الرأي الذي قدمه بخصوص مشروع القانون رقم 21.59 المتعلق بالتعليم المدرسي، إنه بالنظر إلى مقتضيات الدسـتور، وانسجاما مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقـوق الطفـل المصادق عليها مـن قبـل المغرب، واستنادا إلى مقتضيات القانون الإطـار 51.17، يقترح “إبراز التزام البعثات الأجنبية بالمغرب، المحدثة بموجب اتفاقيات التعاون الدولي الثنائي، بتدريس اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، لكل الأطفال المغاربة الذين يتابعون تعليمهم بها، والمواد التي تعرفهم بتاريخهم وثقافتهم وهويتهم الوطنية، وذلك عملا بمقتضيات القانون الإطار 51.17”.

واعتبر مجلس عزيمان، أن المقتضيات التشريعية التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، لم تستوف مقتضياته التشريعية جميع مجالات السـياسة العمومية للتعليم المدرسي، ولم تحدد الخيارات التي سـتعتمد فـي إعـادة هـيكلة التعليم الأولي، وهيكلة وتنظيم التعليم غير النظامي، وتنظيم الدعم في التعليـم المدرسي، وإرساء آليات التمييز الإيجابي، ما يستوجب حسبه، المراجعة أو التدقيق أو الإغناء.

كما أكد المجلس على ضرورة تخصيص مشروع القانون حيزا يوازي أهمية البعد الرقمي فـي التعليم المدرسي، وإدراج مقتضيات تشـريعية تحدد مرتكزات السياسة العمومية للتحول الرقمي في هـذا التعليم، مذكرا بتأثر التعليم بمختلف مستوياته في ظل جائحة كورونا، واعتماد نمط التعليم عن بعد، باستعمال الوسائل التكنولوجية.

وطالب المجلس، بتضمين مشـروع القانـون مقتضيات تشـريعية تحدد السـياسة العمومية للتـربية الدامجة وفئات المستفيدين منها، بمن فيها الأطفال في وضعية إعاقـة أو وضعيات خاصة أو صعبة، تضمن حـق هذه الفئات في التمدرس أو التكوين والتأهيل الملائم أو التمدرس الاستدراكي المفضي إلى إعادة إدماجها في التعليم النظامي.

وأكد المصدر، على ضرورة حصر التعليم المدرسي النظامي فـي التعليم الأولي، والتعليم الابتدائـي، والتعليـم الإعـدادي، والتعليـم الثانوي، مع نقل المقتضيات المتعلقة بالتعليم مـا بعـد الباكالوريا إلى مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي بالنسـبة للأقسـام التحضيرية، والقانون الخاص بالتكوين المهني بالنسبة للتكوين التقني المتخصص.

وأوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كذلك، بتدقيق مشروع القانون لأدوار الجماعات الترابية في مجالات تدبير التعليم المدرسي جهويا ومحليا، بمنظور شمولي، يمكن من توضيح إسهامها وآليات عملها المشترك مع البنيات الترابية لمنظومة التعليم المدرسي.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *