المحكمة الإدارية تعزل رئيس جماعة دار بوعزة

أوريون.ما 20:37 - 30 ديسمبر 2020

أصدرت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، الأربعاء 30 دجنبر الحالي، حكما مشمول بالنفاذ المعجل، يقضي بعزل البرلماني عن اقليم النواصر، عبد الكريم شكري، من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لدار بوعزة.

 قضت المحكمة المذكورة في حكم قطعي تحت رقم 2183، بعزل عبد الكريم شكري من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي لجماعة دار بوعزة مع ترتيب الآثار القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وذلك بناء على الدعوى التي تقدم بها ضده عامل إقليم النواصر.

وكانت الأجوبة التي قدمها رئيس جماعة دار بوعزة، الخاضعة لنفوذ عمالة اقليم النواصر، حول الملاحظات المتمخضة عن عمل لجنة التفتيش التي كانت قد باشرت شهر يناير الماضي مهمة افتحاص سير العمل بعدد من مصالح الجماعة، حيث إن الردود “لم تقنع” السلطات المركزية التي أصدرت في بداية شهر دجنبر الذي يعد ساعاته الأخيرة، قرارا قضى بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لدار بوعزة عن ممارسة مهامه وعرض ملفه على القضاء الإداري بناء على دعوى عامل الاقليم.

وكان القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية، الجمعة 4 دجنبر الجاري، قضى بتوقيف رئيس جماعة دار بوعزة، وقامت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية بافتحاص وتفتيش عدد من الملفات والأقسام والمصالح التابعة لجماعته، حيث أنجزت تقريرا مفصلا رصدت خلاله عددا من الاختلالات التي شابت تسيير هذه الجماعة الخاضعة لنفوذ عمالة اقليم النواصر.

وكشف التقرير عددا من الاستفسارات  الموجهة لرئيس الجماعة، باعتباره المسؤول عن سير العمل بمصالحها، من أجل التعقيب والرد عليها، وتبرير ما ورد بالتقرير، وما وقف عليه مفتشو وزارة الداخلية.

لكن يظهر أن الردود المذكورة لم تكن دقيقة أو “مقنعة”، ما جعل المفتشية العامة لوزارة الداخلية تعيد استفسار رئيس الجماعة حول الاختلالات المحتملة للتسيير، حيث كانت مصالح الجماعة قد أعادت صياغة التقرير من جديد الذي بعثته للمصالح المركزية لوزارة الداخلية قبل أسبوعين من صدور القرار الذي قضى بالتوقيف في حق الرئيس.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *