حزب الاستقلال يقدم مقترحاته لإنعاش الاقتصاد و يهاجم “الباطرونا”

أوريون.ما 16:15 - 16 فبراير 2021

هاجمت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، منبهة إلى خطورة سعي “الباطرونا” إلى تعديل القوانين بهدف حرمان أعضائها الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي الذي يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية تحت ذريعة الحياد، وهو ما يعتبر خرقا لمبادئ الدستور وعملا تمييزيا مخالفا للقوانين. 

وحذرت اللجنة في بلاغ اجتماعها الأسبوعي المنعقد الثلاثاء 16 فبراير الجاري عبر تقنية التناظر عن بعد برئاسة الأمين العام للحزب نزار بركة، من “مغبة الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب لخوض حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين، وتفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية، وهو ما سيتصدى له حزب الاستقلال انطلاقا من حرصه على الحياد التي تميزت به هذه المنظمة المهنية قبل أن يتم اختراقها من الحزب المعلوم وإقحامها في حسابات سياسية”، داعية إلى ضمان تمثيلية جميع المنظمات المهنية للمشغلين بمجلس المستشارين وعدم احتكار التمثيل من طرف هيئة واحدة. 

وفي سياق متصل، جددت الجهة ذاتها إثارة الانتباه إلى خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان من أجل ممارسة الضغط لتمرير تعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق، وهو ما يتنافى مع مبادئ الدستور الذي ينص على المساواة والمنافسة الحرة والشريفة. 

وطالبت اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان”، بتوفير جميع الآليات القانونية والأخلاقية لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وشروط التنافس الحر والشريف بين الأحزاب السياسية. حيث دعت إلى وضع حد لاستعمال إمكانيات الدولة ووسائلها العامة لخدمة أغراض انتخابية أو حزبية، والعمل على ضمان المساواة بين جميع الأحزاب السياسية، ومنع بعضها من استغلال موقعها الحكومي للتأثير في الناخبين. 

كما سجلت بإيجاب، بعد أن تدارست خلال الاجتماع التطورات السياسية ببلادنا، والقوانين الانتخابية، والحماية الاجتماعية وكذا الوضعية التنظيمية للحزب، مشروع قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، معتبرة أن هذا الورش الاجتماعي الهام الذي يقوده الملك، سيحدث ثورة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وسياسهم بشكل مباشر في تحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق الكرامة. 

وبخصوص فاجعة طنجة، فقد دعت اللجنة التنفيذية الحكومة إلى التعجيل بوضع إستراتيجية لادماج القطاع غير المنظم ببلادنا ضمن القطاع المنظم، ومنح جميع التحفيزات الضريبية والمالية والتقنية من أجل تأمين هذا الاندماج، مطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاه حماية الطبقة الشغيلة من المخاطر التي تهددها، وتقوية آليات التفتيش والمراقبة والتطبيق الصارم لمقتضيات قانون الشغل. 

ومن جهة أخرى، نددت اللجنة التنفيذية بإهمال الحكومة للمناطق الحدودية سواء في الشمال أو في الشرق والتي تعاني من ركود اقتصادي كبير ومن احتقان اجتماعي، جراء عجز الحكومة لحد الآن من ترجمة وعودها بإطلاق الأوراش التنموية والاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق، كبدائل للاقتصاد الحدودي. 

وجددت التأكيد على مضامين المذكرة التي كان حزب الاستقلال قد قدمها لرئيس الحكومة منذ حوالي ثلاث سنوات، والتي تطالب بالتعجيل بإطلاق إستراتيجية النهوض بالمناطق الحدودية وإنقاذها من الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعاني منها، للحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتوفير الشغل والحياة الكريمة للمواطنات والمواطنين.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *