عدد الممنوعين من اصدار الشيكات عرف تراجعا بنسبة 0.6 %

أوريون.ما 9:15 - 3 أغسطس 2021

عرف عدد الممنوعين من إصدار الشيكات، تراجعا بنسبة 0.6 في المائة، حيث بلغ 684 ألفا و630 شخصا، 87 في المائة منهم أشخاص ذاتيون.

وأفاد بنك المغرب في تقريره السنوي، المصلحة المركزية لعوارض الأداء، المتعلقة بالشيكات عرفت تسجيل 472 ألفا و519 حالة خلال سنة 2020، بارتفاع قدره 0.4 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

تقرير بنك المغرب السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2020، أكد أنه “في سنة 2020، عرفت المصلحة المركزية لعوارض الأداء المتعلقة بالشيكات تسجيل 472 ألفا و519 حالة، بارتفاع قدره 0.4 في المائة مقارنة بالسنة السابقة”، مشيرا إلى أن هذه العوارض تمثل مبلغا قدره 11.8 مليار درهم.

ووفق التقرير، فإن عمليات تسوية العوارض، من ناحيتها، تزايدت بأكثر من الضعف من 111 ألفا و375 إلى 250 ألفا و646، ارتباطا أساسا بإطلاق عملية العفو الضريبي في يناير 2020، المرتبطة بالمساهمة الإبرائية برسم الغرامات الضريبية، المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات.

وأوضح بنك المغرب أن عوارض الأداء على الكمبيالات، التي لم تتم تسويتها، بلغ عددها 3,1 مليون بمبلغ 115 مليار درهم، لافتا الانتباه إلى أن عدد الأشخاص ذوي عوارض الأداء على الكمبيالات ارتفع بنسبة 13,4 في المائة، ليصل إلى 155 ألفا و228، حيث وصلت نسبة الأشخاص الذاتيين منهم إلى 62,3 في المائة.

من جهتها، سجلت مركزية المخاطر 5 ملايين من العقود السارية، حيث عرفت شبه استقرار مقارنة بسنة 2019.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *