محكمة جرائم الأموال تحكم ب6 سنوات في حق البرلماني عمر زراد ونائبه ببلدية ترجيست

متابعة 12:03 - 23 مايو 2018

قضت غرفة الجنانات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، أمس الثلاثاء، بإدانة مسؤولين منتخبين من حزب الأصالة والمعاصرة بالسجن النافذ، ويتعلق الأمر بكل من البرلماني عن إقليم الحسيمة ورئيس جماعة ترجيست، عمر زراد، ونائبه الرابع في الجماعة محمد زمو، وذلك بعد متابعتهما قضائيا بتهمتي “الارتشاء واستغلال النفوذ”. وأصدرت المحكمة حكمها بإدانة البرلماني عمر زراد بالسجن 3 سنوات سجنا نافذا، ونائبه محمد زمو بنفس العقوبة الحبسية، وذلك بعدما جرى اعتقالهما في أكتوبر 2017 من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إثر ضبطهما متلبسان بتلقي رشوة من مقاول بلغت 76 مليون سنتيم.

المقاول المعني بالملف، وهو عضو بالجماعة نفسها، اتهم البرلماني ونائبه في المجلس البلدي، بابتزازه لإنهاء مسطرة اقتناء قطعة أرضية يملكها بمحاذاة السوق الأسبوعي، وهو ما دفع الوكيل العام للملك إلى إحالة المتهمين على قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال، والذي قرر متابعتها في حالة اعتقال وإيداعهما سجن “بوركايز”.

وأفادت مصادر متطابقة، أن المحكمة استبعدت شهادة قريب من الطرف المدني، كان يراهن عليه حزب الأصالة والمعاصرة لتبرئة البرلماني ونائبه، وذلك بسبب “سوابقه القضائية وإدانته بعقوبات سالبة للحرية سابقا”، فيما استمعت إلى المتهمين وشاهدين في الملف، بالمقابل، أنكر رئيس جماعة ترجيست ونائبه الرابع التهم الموجهة إليهما، معتبرين أنهما ضحيتي انتقام المقاوم المذكور. المقاول أوضح خلال جلسات المحاكمة، أن المال التي تم ضبطه بحوزة المتهمين، يعود إلى والدته بعد أن باع قطعة أرضية متنازع عنها قرب السوق المحلي، اختتارها المجلس الجماعي لتركيست لبناء فضاء يخصص للباعة الجائلين بالمدينة، كما حضر تقني الجماعة كشاهد في الملف من أجل كشف ثمن البقعة.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *