منع مدير جريدة “مشاهد” بأكدير من السفر خارج الوطن


Notice: Undefined index: normal_post_author in /home/wwworient/public_html/wp-content/themes/orient/single.php on line 25
أوريون.ما 15:01 - 28 أبريل 2016

أدان مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بأكادير منع إدريس مبارك من مغادرة التراب الوطني بمطار المسيرة بأكادبر، من قبل مسؤول بشركة الخطوط الملكية المغربية، كما عبر عن تضامنه مع مبارك بصفته أحد أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان بأكادير، واستغرب الفرع كيف أصبحت ” لارام” هي من يمنع من مغادرة التراب الوطني وليس الأمن بموجب قضائي، وكيف فعلت ذلك دون إعطاء اية مسوغات لذلك المنع.

وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن أعضاءها انتقلوا إلى عين المكان، برفقة مفوض قضائي، وتم الوقوف على تواجد إدريس مبارك بساحة الإركاب بالمنطقة الدولية، وبعد ولوج حاسوب المعلوميات تبين تسجيل دخولهما إلى المطار على الساعة الخامسة و9 دقائق، من يوم 26 أبريل 2016، بمكتب التسجيل بالمطار، كما يبين ذلك محضر مفوض قضائي وشهادة مسلمة من طرف مصالح إدارة المطار.

واعتبرت الجمعية القرار تطاولا على إختصاصات القضاء، ومساسا واضحا بالحق في حرية التنقل، المكفولة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتشريعات الوطنية والمعبر عنها صراحة في الفصل 24 من الدستور المغربي، “حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون”.

كما يعد الاجراء بحسب بلاغ الجميعة تمييزا بين الزبناء،  وتصرفا غير مقبول ويتنافى والأنظمة المتعارف عليها وإلتزامات وتعهدات الشركة. وطالبت من مسؤولي الخطوط الملكية المغربية فتح تحقيق في الموضوع.

الجمعية المغربية لحقوق الانسان اعتبرت ما صدر من منع في حق الزميل ادريس مبارك فوت عليه فرصة حضور منتدى دولي بإيطاليا ورجحت ذلك إلى كتاباته بالموقع الالكتروني مشاهد حول  غلاء فواتير لارام وما يفوته ذلك من عائدات على العرض السياحي بأكادير.

وفي ما يلي نص البلاغ:

تلقى مكتب فرع أكادير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نبأ منع السيد : إدريس مبارك عضو الجمعية بأكادير من طرف مسؤول بشركة الخطوط الملكية المغربية من ولوج الطائرة بمطار أكادير المسيرة، في إتجاه إيطاليا، بالرغم من إستيفاء كافة الشروط والإجراءات المتطلبة قانونا بدون إشعاره بمسوغات منعه من حقه في التنقل.
وانتقل وفد من الجمعية إلى عين المكان، برفقة مفوض قضائي، وتم الوقوف على تواجد إدريس مبارك بساحة الإركاب بالمنطقة الدولية، وبعد ولوج حاسوب المعلوميات تبين تسجيل دخولهما إلى المطار على الساعة الخامسة و9 دقائق، من يومه 26 أبريل 2016، بمكتب التسجيل بالمطار، كما يبين ذلك محضر مفوض قضائي وشهادة مسلمة من طرف مصالح إدارة المطار.
وحيث أن المعني بالأمر، لم يتلقى أي مبرر لمنعه، لحظة إيقافه، وهو ما يؤكده شهود صادف وجودهم بعين المكان.
وحيث أن الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني، موكول إلى الجهات الأمنية والقضائية، وأن من شأن تصرف الموظف المعني، أن يكون تطاولا على إختصاصات القضاء، ومساس واضح بالحق في حرية التنقل، المكفولة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتشريعات الوطنية والمعبر عنها صراحة في الفصل 24 من الدستور المغربي، ” حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون”.
وحيث أن الأمر يتعلق بالتمييز بين الزبناء، وهو تصرف غير مقبول ويتنافى والأنظمة المتعارف عليها وإلتزامات وتعهدات الشركة.
وعلى فرض أن ثمة مخالفة من طرف المعني، فإن الضرورة تستدعي أن تكون هذه المخالفة موضوع محضر لضباط الشرطة القضائية أو المصالح الإدارية والأمنية بالمطار، وهو ما لم يتم.
وحيث أن الصحفي إدريس مبارك، يدير جريدة “مشاهد” الاليكترونية، وسبق لها أن تناولت، قبل أسبوع، مقالا ينتقد غلاء فواتير هذه الشركة بين أكادير والبيضاء، وأن من شأن ذلك أن ينعكس سلبا على العرض السياحي بجهة سوس ماسة.
وحيث أن هذا التصرف فوّت على السيد إدريس مبارك، إمكانية الحضور إلى فعاليات منتدى دولي بإيطاليا، علاوة على الخسائر المادية وغيرها من الأضرار.
فإن مكتب فرع أكادير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، يعلن مايلي:
*تضامنه المطلق واللامشروط مع الأخ ادريس امبارك، وإستعداده لخوض كافة الأشكال الإحتجاجية الرامية إلى حمل الجهات المعنية على رد الإعتبار للمتضرر.
* تنديده بالتصرف المشين لمسؤول شركة الخطوط الملكية المغربية بمطار أكادير، ومطالبة الإدارة العامة للشركة، أن تتحمل كامل مسؤوليتها في تداعيات تصرفاتها المجسدة لإذلال المواطنين والإنتقاء بين الزبناء، لأسباب مزاجية، وإستهداف مفضوح لكل من سولت له نفسه، انتقاد رداءة خدمات الشركة المعين مديرها بظهير ملكي.
* إعتبارا إلى أنه راسل كل من مصالح وزارتي الداخلية والعدل والحريات، والإدارة العامة للشركة، فإنه يدعو إلى التفاعل الإيجابي مع شكايات الجمعية، وفتح تحقيق في الموضوع، والإسراع بكشف نتائجه وترتيب المسؤولية وإيقاع الجزاء على المخالفين.
عن مكتب الفرع

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *