وسيط المملكة يدعو إلى تعميم المنحة على الطلبة في وضعية إعاقة

متابعة 14:10 - 28 ديسمبر 2020

بعثت مُؤسسة “وسيط المملكة”، مقترحا إلى رئيس الحكومة يدعو إلى تعميم الاستفادة من المنحة الجامعية بقُوة القانون لكل الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، موضحة أن اقتراحها بمثابة تمييز إيجابي لهذه الفئة التي تجاوزت كل الصعاب والمطبات واستطاعت التقدم في سلم التحصيل العلمي.

وأوردت المؤسسة، ضمن تقريرها السنوي لـ2019 المرفوع إلى الملك محمد السادس، أن “هذا التمييز يُجسد التضامن والتآزر والعرفان بما يبذله ذوو الإعاقة من مجهود”، مشيرة إلى أن الاعتمادات المالية التي تُخصص لتوسيع الاستفادة من المنح الجامعية لا تكفي لتلبية الطلبات؛ وهو ما يدفع إلى إعطاء الأولوية لمن يُوجد في أوضاع هشة بالاستناد إلى دخل أولياء أمورهم.

واعتبرت الهيئة الوطنية المُستقلة ذاتها، التي تهتم بالدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، أن معيار دخل الأولياء، وإن كان يبدو عادلاً في انتظار التعميم، إلا أنه يُفرز حرمان بعض الطلبة ممن هم في وضعية إعاقة من الاستفادة من المنح الجامعية؛ وهو ما يشكل بالنسبة لهم مصدر إحباط.

وأشار التقرير السنوي سالف الذكر للهيئة إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة في حاجة إلى تلمس الاستحقاق القائم على المجهود الشخصي والشعور بنوع من الاستقلال وعدم ارتباط مصيرهم بمواقع أو دخول أوليائهم.

هذا وأثار وسيط المملكة، ضمن تقريره السنوي، إشكالية مرتبطة بحق ذوي الإعاقة في التمدرس، حيث قال إن عدداً من التظلمات التي توصل بها تؤكد أن هذه الإشكالية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، ولا سيما بالنسبة لتمدرس الأطفال المعاقين ذهنياً والتوحديين أو من هم في إعاقة حركية متقدمة.

وأشارت المؤسسة إلى أن ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد والإعاقة الحركية المتقدمة يحتاجون إلى خدمات المرافقة في الوسط المدرسي، ولفتت إلى أن كُلفة المرافقين ليس في مقدور فئة عريضة منهم؛ وهو ما يشكل نوعاً من الحيف الذي قد يطال الأطفال من أسر ذات دخل محدود ومساً بالتالي بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وسجّل وسيط المملكة أن الخريطة المدرسية على الصعيد الوطني تعرف خصاصاً ملحوظاً في ما يخص التكفل بهذه الفئة؛ وهو ما يستدعي من القطاعات المعنية أن تنكب عليه.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *