آن الأوان لإعادة النظر في جائزة الصحافة

جمال المحافظ 12:18 - 11 ديسمبر 2020

تكاد تجمع الفعاليات الإعلامية والثقافية والهيئات التمثيلية على ضرورة إعادة النظر في تنظيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، بعد مرور ما يناهز عقدين من الزمن على إحداثها في 15 نونبر 2002، بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، بهدف “التعريف بما يبذل من مجهودات فردية وجماعية، وتشجيع العطاءات الإعلامية الوطنية، وتكريم الكفاءات الصحفية المتميزة التي أسدت خدمات جليلة لمهنة الصحافة”.

بيد أن الملاحظ أن هذه الجائزة، عوض أن يشكل تنظيمها مناسبة لتفعيل الأهداف النبيلة التي أحدثت من أجل المساهمة بالارتقاء بمستوى المشهد الإعلامي، أصبحت “طقسا روتينيا” سنويا، لرفع العتب ليس إلا، وذلك عبر الاكتفاء بالإعلان عن الشروع في تلقي “طلبات الترشح” وتنصيب “لجنة تحكيم الجائزة” الذي يجري تحت عدسات الإعلام (…)، مع تصريح مقتضب للوزير المسؤول عن القطاع (اختفت هيكلته وكذلك ملامحه في آخر تعديل وزاري) ورئيس لجنة التحكيم (تتألف من 11 شخصية معروفة بمهنيتها وكفاءتها وإسهاماتها في مجال الصحافة والاتصال)، تختتم بالتقاط صورة جماعية مع الوزير رئيس اللجنة التنظيمية، إلى حين إقامة حفل تسليم الجائزة الذى اعتاد أن يحتضنه أحد أفخم فنادق العاصمة.

ويهدف إحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، وفق منطوق مرسومها المعتمد من لدن المجلس الوزاري في الثالث من يونيو 2004، إلى “مكافأة صحافي أو عدة صحافيين مغاربة، اعترافا بمجهوداتهم الفردية أو الجماعية، في تطوير الصحافة الوطنية ودورهم في إعلام المواطنين وتكوينهم وفي تنشيط الحياة الديموقراطية الوطنية”.

وإذا كان الوزير قد أبرز بالمناسبة الأهمية التي تكتسيها الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، حسب ما ورد في الإعلام (..)، “كحدث إعلامي متميز يعكس المجهودات التي تقوم بها الوزارة، بهدف تطوير المشهد الإعلامي الوطني والدفع به إلى مزيد من التأهيل، وكذا تعزيز المكتسبات التي تحققت في مجالي الإعلام والاتصال…”، إلا أن المتتبعين لم يفهموا قوله إن “الظرفية الاستثنائية التي يمر منها المغرب خلال هذه السنة حتمت على الجسم الصحفي، أن يكون في مواجهة مباشرة مع الجائحة، وهو ما انعكس على ارتفاع عدد الترشيحات، التي توصلت بها لجنة تحكيم الجائزة، مما يدل على وعي الصحافة بالصالح العام”!!.

فكلمة الوزير، وإن كانت ذات طبيعة بروتوكولية، فإن ما يجدر الانتباه إليه هو تأكيده على “ضرورة تطوير الجائزة، وذلك استجابة للتحولات التي يشهدها الحقل الإعلامي، وتماشيا مع طموحات الجيل الجديد من المهنيين الذين يشتغلون وينتجون مضامين صحفية وفق أنماط تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة”، وهو ما يشكل تعهدا من الوزارة على فتح ورش إعادة النظر في الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، الذى يتعين أن يبحث عن سبل تفعيل مضامين الرسالة الملكية لسنة 2002، والتوصيات التي تتضمنها تقارير مختلف لجان تحكيم الجائزة سنة 2004، ومقترحات المهنيين والخبراء التي أسفرت عنها الملتقيات والمنتديات المتعددة منذ المناظرة الوطنية الأولى حول الإعلام والاتصال سنة 1993، ودفاتر تحيين هذه المناظرة التي أشرف عليها محمد العربي المساري خلال مروره القصير بوزارة الاتصال ما بين 1998 و2000 في النسخة الأولى لما يصطلح عليه في الأدبيات السياسية والإعلامية بحكومة التناوب التوافقي، وذلك حتى يتم “إنقاذ” هذه الجائزة “بعدما أخذت تتجه إلى الابتعاد عن الأهداف التي أحدثت من أجلها”، حسب ما جاء على لسان الإعلامي المخضرم الصديق معنينو، رئيس لجنة تحكيم الجائزة الدورة السادسة عشرة للجائزة برسم سنة 2018.

فتفعيل مختلف المقترحات والتوصيات المكدسة في رفوف الوزارة، وفتح نقاش عمومي موسع -بعيدا عن لغة الخشب وطقوس المجاملات- وفق مقاربة تشاركية، تساهم فيها مختلف الفعاليات الإعلامية والثقافية والحقوقية من صحافيين ومثقفين وخبراء ومسؤولين، وحده الكفيل في أن يسهم في إنقاذ هذه الجائزة من “المنعطف السلبي الذي أصبحت تتجه نحوه”، ومن تجاوز “الضعف الذي أضحى يميز العديد من الأعمال”، التي تترشح للمنافسة على الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، والتحفيز على المشاركة خاصة بعد “تقلص عدد المشاركين في المسابقة الذي أضحى يتخذ منحى تراجعيا سنة بعد أخرى”، حسب ما جاء في تقرير لجنة تحكيم الجائزة برسم سنة 2018، الذى نبه إلى أن “غالبية الصحافيين والمنابر تقاطعها، والعديد من الأعمال الصحافية الجيدة لا يتم ترشيحها”.

فبغض النظر عن التعديلات الشكلية التي طالت هذه الجائزة، منها الرفع من قيمتها المالية، وإضافة جوائز خاصة لوسائل إعلام أخرى، وإدراج أجناس صحافية جديدة، فإن تحسين وتجويد منتوج الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة ورفع مستوى الأعمال “المرشحة للتنافس” على جوائزها، لا يتطلب مجهودا خارقا، سوى تسلح المسؤولين بإرادة واضحة للإصلاح والابتعاد عن الطابع المناسباتي ولغة الخشب، مما يتطلب من المسؤولين الانكباب على إخراج تقارير لجان التحكيم ومقترحات المهنيين وهيئاتهم التمثيلية وترجمة مخرجاتها وتحيينها، لتشكل أرضية للتطوير والتحديث بهدف “إنقاذ” الجائزة المقتطعة من المال العام، مع البحث عن الحلول الكفيلة بالمحافظة على هذه المبادرة وتطويرها لتتلاءم مع تحولات المشهد الإعلامي وطنيا ودوليا.

ومن بين أهم الاقتراحات، التي يمكن الاستناد عليها، تلك التي طرحت خلال اللقاء الذي احتضنته قاعة المرحوم مصطفى الخوضي بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط على عهد محمد نبيل بن عبد الله وزير الاتصال ما بين 2002 و2007، والذي تميز بمشاركة كافة أعضاء لجان تحكيم الجائزة والعديد من الهيئات والفاعلين في حقل الإعلام والاتصال والثقافة، وتوج اللقاء بعدد من المقترحات منها تعويض التنظيم الجاري للجائزة، بإحداث آلية على شاكلة خلية أو لجنة ومؤسسة مستقلة استقلالا ماليا ومهنيا، تتولى رصد أفضل الإنتاجات الإعلامية في مختلف المنابر الإعلامية المتنوعة على طول السنة، وترشيحها تلقائيا للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة.

كما يتعين أن يصبح تنظيم الجائزة المنظمة سنويا من أجل تشجيع وتكريم الكفاءات الإعلامية المغربية في مختلف الأجناس الصحفية، مناسبة لتشريح واقع ومستقبل الممارسة الإعلامية ووضع تصورات مبدعة ومنفتحة، تساهم في وضع لبنات جديدة تضمن من جهة استمراريتها وتطورها، ومن جهة أخرى الاستجابة لحاجيات المشهد الإعلامي الوطني وتطلعات المهنيين، (…)، وهو ما يجعل السؤال مطروحا: أما آن الأوان لإعادة النظر في جائزة الصحافة بعد انصرام ما يناهز عقدين من الزمن، وفي ظل إحداث المجلس الوطني للصحافة وما يعرفه الإعلام والاتصال من تحولات متسارعة، خاصة في خضم الثورة الرقمية التي تعد ثورة ثقافية.

ومن شأن أيضا تجميع هذه الجوائز في اتجاه التقليص من أصنافها، وإعادة النظر في لجان تحكيمها، وآليات اختيار أعضائها، وفق مقاييس الكفاءة والمصداقية بدل التعيين الإداري من لدن المؤسسات الإعلامية.

تجدر الإشارة إلى أن الأصناف الصحفية المشكلة للجائزة تتألف حاليا من: جائزة التلفزة للتحقيق والوثائقي، وجائزة الإذاعة، وجائزة الصحافة المكتوبة، وجائزة الصحافة الإلكترونية، وجائزة الوكالة، وجائزة الإنتاج الصحفي الأمازيغي، وجائزة الإنتاج الصحفي الحساني، وجائزة الصورة، وجائزة التحقيق الصحفي، وجائزة الرسم الكاريكاتوري، فضلا عن الجائزة التقديرية، التي تمنح لشخصية إعلامية وطنية، ساهمت بشكل متميز في تطوير المشهد الإعلامي الوطني وترسيخ المبادئ النبيلة للمهنة.

 

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *